الأمم المتحدة تحقق في تقارير عن مقابر جماعية لمهاجرين في ليبيا

يسعى محققون تابعون للأمم المتحدة للتحقق من صحة تقارير أفادت بوجود "مقابر جماعية"، يُعتقد أنها تضم جثامين لمهاجرين في منطقة تعد مركزا لتهريب البشر في ليبيا، بجانب توثيق لحالات وجرائم انتهاك حقوق الإنسان من بينها اغتصاب وقتل وتعذيب.

وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لأفارقة يسعون لقطع الرحلة الخطرة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، لكن العديد منهم يجدون أنفسهم مستعبدين لدى جماعات مسلحة ومهربي البشر، وبعضهن أُجبرن على ممارسة البغاء، بحسب رويترز.

وقال العديد من المهاجرين لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، إن هناك "مقابر جماعية" في مدينة بني وليد الصحراوية وشهد أحدهم بأنه دفن ثلاثة في أحدها بنفسه.

وأقر رئيس بلدية بني وليد، يونس العزوزي رداً على أحد الصحفيين، يوم الثلاثاء، بتعرض المهاجرين لانتهاكات في الماضي لكنه قال إن الوضع تحسن في السنوات الأخيرة، ونفى وجود أي مقابر جماعية.

وأضاف، "نحن ننفي ما جاء في التقرير، لم تزر المدينة أي مجموعة أو منظمة لفترة طويلة، ولا نعلم من أين استقت هذه المجموعة معلوماتها".

انتهاكات حقوق الإنسان

لم يذكر التقرير عدد الجثامين التي قد تحتويها تلك المقابر، وقال عضو البعثة تشالوكا بياني، إن خبيرا جنائيا عُين حديثا سيحاول إجراء المزيد من التحقيقات.

وشهدت عدة نساء من شرق إفريقيا بتعرضهن للاغتصاب واعتداءات جنسية.

وقالت مهاجرة للمحققين في تعليقات هذا الشهر تضمنها التقرير المؤلف من 18 صفحة والذي سيرفع لمجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع "إذا سمع المهاجرون الذين كانوا محتجزين هناك كلمة بني وليد فسيبدؤون في البكاء، إنهم يضرمون النار في أجساد النساء هناك".

وتعرض مهاجر سوداني في سبها لإضرام النار في جسده من قبل العصابات المسلحة عندما لم تدفع أسرته فدية.. وتُوفي في وقت لاحق متأثرا بإصاباته، بحسب فريق الأمم المتحدة.

والتقرير هو الثاني من ثلاثة تقارير تستند إلى نحو 120 مقابلة تمت بين أكتوبر ومارس.. وسلط الضوء أيضا على انتهاكات تؤثر على الانتقال الديمقراطي في البلاد مثل تخويف النشطاء، وأثار مخاوف بشأن وجود سجون سرية يقال إن جماعات مسلحة متناحرة تديرها.

وتشهد ليبيا اضطرابات منذ نحو عقد بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 بحكم معمر القذافي.. وساد هدوء نسبي الصراع بين الشرق والغرب في البلاد منذ 2020 لكن الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لترتيب إجراء انتخابات في إطار عملية للسلام انهارت في ديسمبر، مما عمق الأزمة السياسية.

ووصف بياني، وهو واحد من أعضاء البعثة الثلاثة، الوضع بالنسبة للمهاجرين في ليبيا بأنه "مريع جدا جدا" ودعا إلى تقديم دعم فني لليبيا لمساعدتها على محاسبة الجناة.

وتسعى البعثة لتمديد عملها بعد نهاية يونيو، حيث من المقرر تقديم تقريرها النهائي.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتوتر وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار والأمن في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر الماضي، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأدت الخلافات بين الفصائل السياسية حول الأسس القانونية لإجراء الانتخابات وأهلية المرشحين المثيرين للجدل، إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.